Page 89 - web

‫‪ISSUE No. 453‬‬

‫تبييض الأموال أو الإرهاب‪ ،‬أو الجرائم المتعلقة بالتشريع‬ ‫تراه مناسبًًا من استخدام أساليب تحٍٍر خاصة مثل المراقبة‬
‫الخاص بالصرف وجرائم الفساد‪.‬‬ ‫الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة والعمليات‬
‫المستترة من جانب سلطاتها الخاصة‪ ،‬اعتمدت الجزائر ضمن‬
‫‪ - 2‬المراقبة والتفتيش الإلكتروني‬ ‫تشريعاتها الوطنية أساليب خاصة للبحث والتحري بعد‬
‫يحتاج إثبات الجريمة المنظمة وملاحقة إلى المنظمات‬ ‫التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة‬
‫الإجرامية الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة‪ ،‬وعمًا ًل بنص‬ ‫المنظمة العابرة للحدود الوطنية ‪ ،‬بموجب القانون ‪22-06‬‬
‫المادة ‪ 20‬من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة‬ ‫المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري‪ ،‬إلى‬
‫العابرة للحدود الوطنية الذي يجيز للدول المراقبة الإلكترونية‬ ‫جانب نصوص مماثلة في قوانين خاصة تتعلق بمكافحة‬
‫أو غيرها من أشكال المراقبة لغرض مكافحة الجريمة‬ ‫الجريمة‪ ،‬علما أنه قبل صدور هذا القانون كان لقاضي‬
‫المنظمة‪ ،‬وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال‬ ‫التحقيق بموجب المادة ‪ 68‬من قانون الإجراءات الجزائية‬
‫نص المادة ‪ 56‬من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته‬ ‫حق اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن‬
‫والقانون ‪ 04-09‬المؤرخ في ‪ 05‬أغسطس ‪ 2009‬المتضمن‬
‫القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات‬ ‫الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي‪.‬‬
‫الإعلام والاتصال ومكافحتهما‪ ،‬حيث أجاز المشرع للجهة‬ ‫وتتلخص أساليب التحري الخاصة المعتمدة لمواجهة‬
‫المكلفة بالتفتيش الاستعانة بذوي الخبرة في عمل‬ ‫الجريمة المنظمة في استخدام الأساليب التقنية الحديثة‬
‫المنظومة المعلوماتية محل البحث‪ ،‬وعند الانتهاء من‬ ‫في البحث والتحري في الجريمة المنظمة واللجوء لأساليب‬
‫عملية ضبط الموجودات يجب على القائم بعملية التفتيش‬
‫والضبط وضع الموجودات المعنوية في دعائم ولا يجوز‬ ‫المراقبة السرية‪ ،‬وهو ما نستعرضه فيما يلي‪:‬‬
‫استعمالها إلا في حدود ضروريات التحريات أو التحقيقات‬
‫القضائية‪ ،‬وهذا للموازنة بين حق الفرد في الخصوصية‬ ‫‪ - 1‬استخدام الأساليب التقنية الحديثة للبحث‬
‫والتحري في الجريمة المنظمة‪:‬‬
‫وحاجة تنفيذ القوانين ومكافحة الجريمة المنظمة‪.‬‬
‫تتلخص هذه الأساليب في اعتراض المراسلات وتسجيل‬
‫ثانيً ًا‪ :‬اللجوء لأساليب المراقبة السرية‬ ‫الأصوات والتقاط الصور‪ ،‬نصت عليها المواد من ‪ 65‬مكرر‬
‫المشرع الجزائري اعتمد أيض�ا على أسلوبين للمراقبة‬ ‫‪ 5‬إلى ‪ 65‬مكرر ‪ 10‬من قانون الإجراءات الجزائية‪ ،‬حيث ُُيلجأ‬
‫السرية‪ ،‬وهما إجراء التسرب وإجراء التسليم المراقب‪ ،‬نتطرق‬ ‫إلى هذه الأساليب إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة‬
‫المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات‬
‫إليهما فيما يلي‪:‬‬ ‫والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم‬
‫الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم‬

‫‪89‬‬